1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
وبهدف إيجاد مرجعية لقوانين وإجراءات السوق الخليجية المشتركة، تم إصدار "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي أقرّها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008م)، ويجري تحديث الوثيقة كل ثلاث سنوات تقريباً، وقد أقرت لجنة التعاون المالي
يعرض الاصدار اهم مؤشرات أداء السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون، الذي يقدم بالاحصاءات الموثقة صورة شاملة عن مدى استفادة مواطني دول المجلس من قرارات مجلس التعاون ذات الصلة ...
أولاً: التنقل والإقامة. (أ) تنقل وإقامة المواطنين. يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة التي ...
إن للسوق الخليجية المشتركة فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والإقتصادي ، ومن أهم المكاسب المتوقعة من إقامة السوق الخليجية المشتركة هو ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي الى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك ،فضلا عن
1. تباطؤ النمو العالمي من جهة وقدرة اقتصاد دول مجلس التعاون على الصمود من جهة أخرى. في وقت كتابة هذا التقرير، توقّع خبراء الاقتصاد نموًا عالميًا متوسطًا يبلغ حوالي 3% في عام 2023، وهي نسبة أقل من ...
وفي يناير كانون الثاني عام 2015م، كان السوق المشتركة أيضًا زيادة متكاملة، مما يتيح المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، التأمين الاجتماعي ...
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الإقتصادية بأن “يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الإقتصادية” وذلك بهدف
أولًا، ستتمكّن منطقة دول المجلس التعاون الخليجي من تفادي الركود العالمي الذي من المتوقّع أن يؤثر على ثلث اقتصادات العالم.ومن المتوقّع للنمو العالمي أن ينخفض إلى 2.7%. بينما التوقعات المرتبطة بدول مجلس التعاون للعام 2023 أظهرت مؤشرات أكثر إيجابية
ويعرض التقرير آخر التطورات الاقتصادية في دول الخليج مع التركيز على التعافي بعد جائحة كورونا، ونشر اللقاحات المضادة للفيروس والانعكاسات المترتبة على أسواق نفط أكثر ملاءمة.
2023年11月22日 الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. البحرين: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو.
